zankana

من الأحزاب المغربية من أفصح عنها، أعني البرامج الحزبية، ومنها من لا يزال يتكثم خوفاً من الإستنساخ كأن هذه تخط الوصفة الشّافية لمعانات المغرب من علل التبعية الإقتصادية، بطالة الخرٍّيجين ،ترهل البنيات الصحية العمومية وبؤس التعليم. طرديّاً لا يمكن لِمُدخلات سقيمة إلا أن تتمخض عن مُخرجات من نوع الصنف البائس، المتمثل في اقتصاد يُغذق فقراً، تعليم يكرس جهلا ،فوارق طبقية تزداد توسعاً وبالتبعية مجتمع يزداد شرخاً. حسبنا بمغرب لا يسير فيه الجميع بنفس الوتيرة، للمترفين وتيرتهم وللمستضعفين والمحرومين خرط القتاذ  

رغم هذا الوضع القاتم و المتكلس، تنبري الأحزاب عند كل إستحقاق إنتخابي في الذود والتسويق لبرامجها.هذا يزايد عن ذينك وهؤلاء يسفهون أولائك والمواطن المغربي يرقب غير آبه لهاذا المشهد السريالي إن لم يكن عبثياً.

لازلت أذكر في بداية التسعينيات أن ثمة كتلة حزبية، ممثلة في الحكومة الحالية، أعلنت أن في جعبتها حزمة من الإجرأت العملية للخروج بالمغرب من الأزمات التي يتخبط فيها. قريباً منا وفي  ٢٠٠٧ تعهد حزب بخلق مليون ومئتين وخمسين منصب شغل فزايد عليه شريكه في الكتلة بأن في استطاعته خلق مليون ونصف المليون منصب شغل. هذين الحزبين يمارسان تدبير الشأن العام ضمن الأغلبية الحكومية الحالية. أين المواطن المغربي من هذه الوعود العرقوبية؟ أم أن الأحزاب المغربية تعتبر أن المغاربة يعانون من مرض فقدان الذاكرة؟ أم ماذا؟ فصل المقال أن هناك خلطاً مقصوداً بين ما يسمى بالبرامج الحزبية والبرامج الحكومية أو لنقل حق يُراد به باطل

إن ا لتركيبة الهجينة والمُبَلْقَنة للحكومة المغربية لا توفر الحرية للأحزاب ولاتفسح لها المجال  لفرض برامجها إن وُجدت. كما أن الوزراء في الحكومة المغربية، لايمثلون إلاّ شخوصهم وإن إنتموا إلى أحزاب. هكذا نجد مثلاً أن مُستوزراً آتٍ من حزب اشتراكي، يتردى لَبوس زميله الليبرالي في الذود عن سياسة الخوصصة التي تنتهجها حكومة صاحب الجلالة. هذا الوزير يقفز بالتالي على مدمك من مدامك الأدبيات الإشتراكية، ألا وهو التأميم، في تناقض تام مع مبادئ حزبه. المعاينة نفسها تسري على الوزير الليبرالي فيما يخص إنتهاك مبادئ وأعراف المنافسة الشريفة وتكافئ الفرص، فيما بين الفاعلين الإقتصاديين أو المنعشين العقاريين هكذا وضعٌ يجعل الحكومات المغربية السالفة، الحالية أو المقبلة، تسمو عن الأحزاب وفي حِلٍّ من برامجها.    ناظمها الأساسي منذ السبعينيات، تكون رهن اشارة صاحب الجلالة لمساعدته على تطبيق مايراه مناسباً من ٌرؤى وما يقرره من سياسات لتسيير شؤون مملكته.

على سبيل الختم. المرجو من الأحزاب أن تكف عن تهافت البرامج والإنصراف إلى وظيفتها الدستورية وهي توعية وتأطير المواطن، بدل الإستخفاف بذكائه. ولكم في حركة ٢٠ فبراير عبرة ياألوالألباب!
كفى هراءً في السجال السّمج عن كُوتا المرأة او الشباب، للولوج إلى قبة البرلمان أوللجلوس على كراسي الإستوزار. على الأحزاب أن تنخرط فيما ينفع الناس ،أن تدشن خطاباً رصيناً ومفتوحاً حول التحديات والإكراهات التي تقض مضجع بلادنا، منها على سبيل الذكر العجز البنوي المستفحل للميزان التجاري، كما ان الحساب الجاري و ميزان الأداأت قد نضبت أرصدتها بسبب انحسار إيرادات عمالنا بالخارج وريوع السياحة مشاكل المغرب تكمن كذلك في ضعف تنافسية مقاولاته ليس بسبب تكلفة الإنتاج وكَلكَل الضرائب، ولكن بسبب جشع أصحابها وضيق أفقهم وتعجلهم للربح السريع. أخيراً وليس آخراً يجب على الأحزاب أن تعمق النقاش في حوارات أخرى حول اعتماد المغرب على الإستثمارات الأجنبية الواردة، لما لها من آثار سلبية على المدى المتوسط على ميزان أداء المغرب وبالعملة الصعبة التي ما أحوج بلادنا إليها

أمّ الزبد فيذهب جفاءً

Mostafa Melgou